با ابلاغ چهارمین مصوبه در طول یک ماه گذشته از سوی لاریجانی، مجلس نشان داد اگر تا پیش از این قصد حل اختلافات بین خود و دولت را در ساختمان بهارستان یا پاستور داشت، پا را فراتر گذاشته و می‌تواند وظایفی را که دولت از آن استنکاف می‌کند، در چارچوب قانون انجام دهد؛ شاید از همین روست که مدتی است جلسات ماهانه سران سه قوه که گاه در دفتر لاریجانی در مجلس یا در نهاد ریاست‌جمهوری و در فضایی دوستانه برگزار می‌شد به حالت تعلیق درآمده و سران قوا تمایلی به برگزاری جلسات از خود نشان نمی‌دهند.
با ابلاغ قانون اصلاح تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری از سوی لاریجانی و گزارشی که اوایل هفته جاری از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به ادعاهای مجلس مبنی بر عدم‌ارسال مصوبات دولت به این قوه منتشر شد، به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس تعارفات را به کناری گذاشته و هریک تلاش دارند حرف خود را به کرسی بنشانند.
علی لاریجانی که 6 مردادماه قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا» و قانون «شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» را خود ابلاغ کرده بود، دیروز نیز اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را ابلاغ کرد تا همچنان که در یادواره شهدای منطقه شهرستانک گفته بود عملا نشان دهد «مجلس با کسی تعارف ندارد».
اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، در جلسه علنی روز چهارشنبه 2 تیر به تصویب مجلس و 16 تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون قرار شد با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار گردد.
2 حوزه اختلاف و توجیهات دولت
اختلاف نظر دولت با مجلس درباره مصوبات در 2 حوزه است؛ از یک‌سو مصوبات دولت که طبق اصل 138 قانون اساسی باید به‌منظور تطبیق با قوانین به اطلاع رئیس مجلس برسد، نمی‌رسد و از سوی دیگر دولت که باید قوانین مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند، ابلاغ نمی‌کند و برای هر کدام از اینها توجیهات خود را دارد.
در مورد اول، در گزارشی که 9مرداد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر کرد استدلال کرد ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و در مورد دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری استدلال می‌کند که چون دولت قانون را اجرایی نمی‌داند، به همین دلیل آن را اعلام نمی‌کند.
این سخن میرتاج الدینی معطوف به ابلاغ قانون کمک 2میلیارد دلاری به متروی تهران و کلانشهرها از سوی لاریجانی بود. این قانون شاید مهم‌ترین مورد از قوانین مصوب مجلس بود که علی لاریجانی اواخر تیرماه به‌دلیل تاخیر دولت در ابلاغش، آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد؛ قانونی که یکی از محورهای اختلاف نظر دولت با مجلس بود و یک روز بعد از اقدام لاریجانی برای ابلاغ آن، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد که تا چندی پیش در کنار رئیس مجلس در جایگاه هیات‌رئیسه می‌نشست، در اظهارنظری غیرمنتظره گفته بود: دولت این قانون را اجرایی نمی‌داند و به همین دلیل آن را اعلام نکرده است.
براساس ماده «یک» قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. در تبصره این ماده تصریح شده است: درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. طبق ماده «2» قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.
